تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة تطورات معدلات التضخم وأداء سوق الصرف ومستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي الاجتماع في وقت تتجه فيه أنظار المتعاملين والمستثمرين إلى قرار البنك المركزي المقبل، وما قد يحمله من مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام، سواء من خلال تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها أو رفعها وفقًا لتقييم اللجنة للمتغيرات الاقتصادية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026 يوم الخميس 29 أكتوبر، لمراجعة تطورات الاقتصاد واتخاذ قرار بشأن أسعار العائد الأساسية.
ويحظى الاجتماع باهتمام واسع من جانب القطاع المصرفي والمستثمرين، نظرًا لتأثير قرارات الفائدة على تكلفة الاقتراض، وعوائد المدخرات، وحركة الاستثمار والسيولة في الأسواق.
أسعار الفائدة في الاجتماع السابق
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السادس المنعقد في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وجاء قرار التثبيت في ضوء تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية وانعكاسات قرارات السياسة النقدية السابقة على الأسواق والسيولة داخل القطاع المصرفي.
ما العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي؟
وتتابع الأسواق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر في قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل، وفي مقدمتها تطورات التضخم واتجاهاته، ومدى انعكاسها على القوة الشرائية وتكلفة المعيشة.
كما تشمل العوامل محل المتابعة تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتدفقات النقد الأجنبي، وحجم الاحتياطيات الدولية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الدولية.
وتظل هذه المؤشرات ضمن العناصر التي تساعد البنك المركزي على تقييم الأوضاع النقدية وتحديد مدى الحاجة إلى إجراء تغيير في أسعار العائد أو الاستمرار في تثبيتها.