وقع صندوق الإسكان الاجتماعي عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مع تحديد أسعار البيع وشروط التمويل والسداد ومواعيد التسليم.
وتضمنت بنود الاتفاق قواعد حجز الوحدات وتسويقها وبيعها للمواطنين، إلى جانب ضوابط التحقق من استحقاق المتقدمين للدعم، وآليات صرف الدعم النقدي، والجزاءات المقررة في حالة تأخر تسليم الوحدات، فضلًا عن القيود المفروضة على التصرف في الوحدات بعد استلامها.
ووفقًا لبنود الاتفاق، يلتزم المطورون بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، على أن يكون التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.
وحددت الضوابط الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية دون مصعد عند 1.25 مليون جنيه، شاملًا حصة الوحدة من الأرض، فيما يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة المزودة بمصعد إلى 1.35 مليون جنيه، شاملًا حصة الأرض أيضًا.
وتضاف إلى سعر بيع الوحدة في الحالتين نسبة 5% من السعر النهائي تحت حساب صيانة المشروع، وهي مبالغ غير قابلة للاسترداد، مع إمكانية تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.
وأجازت بنود الاتفاق زيادة أسعار الوحدات في حدود 2% مقابل كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بالأسعار المعلنة بتاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع، على ألا يتجاوز إجمالي الزيادة في سعر الوحدة 10%، حتى في حالة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%.
وفيما يتعلق بآليات السداد، نص الاتفاق على ألا تقل قيمة المقدم الذي يسدده المواطن، شاملًا جدية الحجز والدفعات ربع السنوية، عن 30% من سعر بيع الوحدة، مع إمكانية استكمال المقدم إلى 50% كحد أقصى، على أن يسدد المتبقي وفقًا لإجراءات التمويل العقاري والدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
ويستكمل العميل الحد الأدنى للمقدم من خلال سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال فترة تنفيذ الوحدات، وفقًا للضوابط الواردة في الاتفاق، فيما تسدد المصروفات الإدارية ومصاريف الاستعلام لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ وجاهزية الوحدة، يستكمل المواطن إجراءات الحصول على التمويل العقاري، ويُسدد الجزء المتبقي من قيمة الوحدة من خلال جهة التمويل، وفقًا لشروط البرنامج ونتائج الدراسة الائتمانية.
ألزم الاتفاق المطورين ببيع الوحدات للمواطنين المستوفين لشروط برنامج سكن لكل المصريين من خلال نظام التمويل العقاري، بسعر عائد يبلغ 8% متناقصًا طوال مدة التمويل، التي تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وذلك بعد موافقة جهة التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق.
ويُبرم عقد بيع ثلاثي بين المطور مالك الوحدة، وجهة التمويل العقاري، والعميل، فور جاهزية الوحدات السكنية، وفقًا لنموذج العقد المعتمد من الصندوق.
كما يلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإتاحة التمويل العقاري المدعوم للمشترين، وفق الآلية المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، إلى جانب صرف الدعم النقدي المقرر لكل مستفيد، والذي يُحدد وفقًا لمستوى دخله وقت التعاقد.
وتتضمن ضوابط الاتفاق إخضاع المتقدمين لعملية فرز للتحقق من استيفائهم شروط الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي، بما يشمل حدود الدخل المقررة، وعدم سبق الحصول على وحدة سكنية أو الاستفادة من المبادرات السابقة للتمويل العقاري، وذلك من خلال مراجعة قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.
يجري الصندوق الاستعلام الميداني والتحققات اللازمة للتأكد من انطباق شروط البرنامج على المتقدمين، فضلًا عن إجراء الاستعلام الائتماني من خلال إحدى جهات منح التمويل العقاري.
ويلتزم المطور بموافاة الصندوق ببيانات العملاء المتقدمين، مدعمة بالمستندات اللازمة، ليتولى الصندوق إجراء الفرز المبدئي وتحديد المستوفين للشروط، مع فتح باب التظلمات أمام العملاء غير المقبولين.
بعد انتهاء الفرز، يرسل الصندوق بيانات المقبولين مبدئيًا إلى المطور لاستكمال إجراءات توقيع العقد الابتدائي الثنائي بين الطرفين، بينما تُرسل بيانات المرفوضين لتوجيههم إلى استرداد مبالغ جدية الحجز.
لا تمثل الموافقة المبدئية نهاية إجراءات الاستحقاق، إذ يعاد فحص ملفات العملاء عند جاهزية الوحدات، مع تحديث الاستعلام الائتماني قبل استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد النهائي.
نص الاتفاق على توقيع عقد مبدئي بين المطور والعميل وفقًا للنموذج المعتمد من الصندوق، ويظل معمولًا به حتى انتهاء التنفيذ والحصول على التمويل العقاري، على أن يتضمن الضوابط والشروط المنظمة للتعاقد، ويلتزم المطور بإرسال نسخة من العقود المبرمة إلى الصندوق لتسجيلها ضمن قواعد بياناته، بما يضمن متابعة عمليات الحجز والبيع.
عند جاهزية الوحدات السكنية، يعيد الصندوق إرسال ملفات العملاء الذين اجتازوا الاستعلامين الميداني والائتماني إلى جهات التمويل لتحديث الاستعلام الائتماني، ثم تُستكمل إجراءات تخصيص الوحدات وتوقيع عقد البيع الثلاثي بين المطور والعميل وجهة التمويل.
بعد منح التمويل العقاري، يسدد الصندوق قيمة الدعم النقدي المحدد لكل عميل، عقب تلقي نسخة من أصل عقد البيع الثلاثي من جهة التمويل، على أن تُوجَّه قيمة الدعم إلى المطور باعتبارها جزءًا من ثمن الوحدة، أو تُرسل إلى جهة التمويل لإضافتها إلى مبلغ التمويل وسدادها لصالح المطور.
في إطار ضمان الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، نص الاتفاق على خصم نسبة 3% من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية عن كل سنة تأخير، إذا لم يلتزم المطور بتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن ظرف قهري.
وشدد الاتفاق على التزام المستفيد باستخدام الوحدة السكنية لغرض السكن له ولأسرته بصورة منتظمة ودائمة، وعدم تغيير الغرض المخصص لها.
كما يحظر على المستفيد التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي صورة من صور التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتضمنت بنود الاتفاق تنظيم آلية التعامل مع مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، والبالغة 5% من سعر البيع النهائي للوحدة.
وفقًا للضوابط، يجوز تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستثمارها، واستخدام حصيلة العائد المحقق في الإنفاق على صيانة الوحدات، وذلك في حالة عدم وجود سور خارجي للمشروع.
في حالة رغبة المطور في تولي أعمال صيانة ونظافة الأجزاء المشتركة بالعمارات، على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي، يجوز له الاحتفاظ بوديعة الصيانة.
أما في حالة إنشاء سور خارجي للمشروع، فيتولى المطور أعمال صيانة العمارات والمرافق الداخلية من حصيلة العائد المحقق على مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، وفقًا لشروط التعاقد.