كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، بما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية المعنونة «النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل»، ضمن فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026» الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.
وأوضح رستم أن مصر تنظر إلى الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل باعتبارها آلية استراتيجية تتجاوز حشد الموارد المالية الإضافية، وتمثل نهجًا متكاملًا تقوده الدولة لضمان توجيه التمويلات نحو الأولويات التنموية الوطنية بدقة، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وهي الأولى من نوعها في مصر، أُعدت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع أهداف «رؤية مصر 2030» وخطة عمل أديس أبابا والتزام إشبيلية.
وأضاف أن الاستراتيجية ترسم خارطة طريق عملية لحشد تمويل مستدام ومبتكر من مختلف المصادر المحلية والدولية، بشقيها العام والخاص، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى إطلاق «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم انتقال الدولة إلى التخطيط متوسط الأجل، ويتوافق مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، إلى جانب مواصلة تطوير موازنة «البرامج والأداء».
ولضمان دقة توجيه التمويلات، أوضح رستم أن مصر طورت أدوات رقمية متقدمة، منها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي توفر قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفجوات والأولويات التنموية محليًا، فضلًا عن الاستفادة من الأدوات الذكية لإدارة الميزانية التي طورتها لجنة «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة، والتي جرى توظيفها عند إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026 لربط التقدم المحرز في التنمية بقرارات التمويل.
ولفت إلى ريادة مصر في أدوات التمويل المستدام عبر إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مؤكدًا استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من «التمويل المختلط» الذي يدمج مصادر تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الأولويات التنموية.
واختتم بالتأكيد على أهمية «التزام إشبيلية» و«منصة إشبيلية للعمل» في تعزيز التعاون الدولي، داعيًا المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى زيادة إتاحة التمويل الميسر وتوسيع استخدام الضمانات المالية وأدوات التمويل المختلط بما يسهم في الحد من مخاطر الاستثمار وتمكين الدول من تحقيق مستهدفاتها التنموية.