وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بدلاً من الموعد الحالي في 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار بعد أن استعرض المجلس تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم أو زوجهم أو من امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب الخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت أحقيتهم.
وأوضح التقرير أن 96.5 ألف مواطن تقدموا بعدد 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، مشيراً إلى أن المتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، تليها محافظة الجيزة.
وفيما يخص الخطة المعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، ذكر التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم، كما يعمل الصندوق حالياً على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ووزارة التنمية المحلية، للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام سكني وغير سكني، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المستأجر فيها الوحدة فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية وفقاً لما انتهت إليه اللجان المشكلة طبقاً للقانون.