وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج التدريب وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة، كما يشمل تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
ويتولى الصندوق كذلك التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ومع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نظم التدريب.
ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص مجلس الإدارة بوضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، ودراسة التقارير الدورية الخاصة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، وتعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.