ردت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج-بالاعتدا/">جرجا بمحافظة سوهاج على اتهامات وجهها أحد المواطنين للعاملين بالمستشفى بالتعدي عليه بالضرب والإهانة أثناء اصطحابه نجله لتوقيع الكشف الطبي عليه عقب تعرضه لحادث موتوسيكل، مؤكدة أن الأب غادر قبل استكمال إجراءات التقييم الطبي للصغير.
وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان رسمي، أن الأب حضر برفقة نجله وزوجته، مدعيًا تعرض الصغير لحادث دراجة نارية، مشيرة إلى أنه جرى إدخال الطفل إلى غرفة الاستقبال لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لتقييم حالته، بالتزامن مع استدعاء الطبيب المختص.
وأضاف البيان أن الملاحظات الأولية للحالة الظاهرية للطفل، وفقًا لما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة بحسب وصف الإدارة، أشارت إلى أنه كان في كامل وعيه، دون ظهور إصابات واضحة أو نزيف أو فقدان للوعي، مشددة على أن هذه الملاحظات لا تُعد بديلًا عن الفحص الطبي الشامل اللازم لتحديد الحالة الصحية للطفل.
وفيما يتعلق بما حدث داخل المستشفى، ذكرت الإدارة أن والد الصغير خرج من غرفة الاستقبال وبدأ في تصوير العاملين والأطباء وأفراد التمريض والإداريين باستخدام هاتفه المحمول، مؤكدة أن ذلك صاحبه، بحسب روايتها، صياح وإحداث ضوضاء وتهديد للعاملين، فضلًا عن محاولة الاعتداء على أفراد التمريض، وهو ما قالت إنه أثر على سير العمل داخل قسم الاستقبال.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن الأب اصطحب نجله وغادر المكان قبل استكمال إجراءات التقييم الطبي، معتبرة أن مغادرته حالت دون استكمال الفحص والإجراءات الطبية اللازمة، مؤكدة أنه لا يمكن إصدار حكم قاطع بشأن مستوى الرعاية المقدمة أو تحميل المستشفى مسؤولية إجراءات لم تُستكمل، قبل فحص جميع ملابسات الواقعة.
وشددت الإدارة على أن تداول مقاطع مصورة مصحوبة باتهامات بالإهمال أو رفض تقديم الرعاية لا يكفي وحده لإثبات صحة تلك الاتهامات، مؤكدة ضرورة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والسجلات الطبية وسماع أقوال جميع الأطراف، للوصول إلى حقيقة ما جرى على نحو موضوعي.
وأكدت إدارة المستشفى احترامها الكامل لحق المواطنين في تقديم الشكاوى والمطالبة بحقوقهم، مع رفض أي تجاوزات أو إساءات قد يتعرض لها العاملون في أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يثبت من تجاوزات أو تشهير.
واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على استمرار التزامها بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، داعية إلى تحري الدقة وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل التحقق من الوقائع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن الوصول إلى الحقيقة.