قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن محافظ البنك الاستثمارية حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك.
وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية وليد النحاس، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.
وجاء الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعزيز كفاءة إدارة موارده وتنمية استثماراته وتعظيم العائد على أمواله، بما يدعم قدرته على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق أفضل عائد ممكن مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.
وأوضح النحاس أن اللجنة استعرضت أيضًا أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025.
وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه.
وأشار النحاس إلى إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، في إطار خطة تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن هذه الخطوة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ يستهدف البنك من خلالها تحسين العائد على حقوق الملكية والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي المنوط به.
وأوضح أن جميع عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.