قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في مختلف القطاعات، موضحًا أن أزمة الطاقة أسهمت في اتساع الفجوة بين المعروض والطلب، وكانت من أسباب الموجة التضخمية عالميًا.
وأضاف عنبر، في لقاء عبر قناة «إكسترا لايف»، أن التعامل مع الأزمة اعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة لزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن نقص الطاقة يؤثر في قطاعات عديدة، منها الزراعة والأسمدة والطيران والسياحة والصناعة، ما يجعل توافرها شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن اعتماد مصر على المؤسسات المالية الدولية يجب أن يظل مساعدًا، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صيغ بما يراعي خصوصية الاقتصاد المصري وظروفه الاجتماعية.
وأضاف أن خفض الدين العام، خاصة الديون قصيرة الأجل، يخفف الضغط على الموازنة ويتيح توجيه موارد أكبر إلى الصحة والتعليم والبنية التحتية والدعم.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها صحيًا وتكنولوجيًا، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويعزز القدرة على تطوير التكنولوجيا وتصديرها مستقبلًا.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل خطوات استباقية مهمة، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.