قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل إلى جانب مسؤولياتها في توفير الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية على توسيع مسارات التمكين الاقتصادي عبر إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتمويل والتشغيل، ومساندة الأسر القادرة على العمل للوصول إلى مصادر دخل أكثر استدامة.
وأضاف خلال افتتاح النسخة الثامنة من فعالية «أصحاب الأعمال من أجل الشباب» أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 جاء ليعكس هذا التوجه بصورة جلية، من خلال تعزيز الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وإتاحة مسارات تمكّن الأسر المستفيدة والقادرة على العمل من الانتقال التدريجي نحو الإنتاج والاستقلالية المالية.
وأشار عبد الموجود إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، تجاوز إجمالي ما ضخته وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي 13 مليار جنيه، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، وذلك في إطار جهود متكاملة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية للأسر.
التمكين الاقتصادي
كما شهد عام 2025 خطوة مؤسسية فارقة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، وتجسد هذه المنظومة رؤية متطورة للتمكين الاقتصادي تعتمد على الربط بين الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية من جهة، وبرامج التدريب والتشغيل والتسويق من جهة أخرى، مستفيدة من الإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
ولفت إلى إطلاق الوزارة منصة «تمكين» الرقمية، التي أُدرج عليها أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وأوضح أن التأهيل المهني والتشغيل أصبحا جزءًا أصيلًا من منظومة التمكين الاقتصادي وركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.
المؤسسات التعليمية
وتبرز جهود الوزارة أيضًا في تمكين الشباب وربط مهاراتهم بسوق العمل من خلال مشروع «وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات»، الذي انتقل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تحقيق الأثر التنموي المستدام، إذ اتسعت مظلته لتشمل 44 جامعة مصرية، بينها 30 حكومية وجامعتان خاصتان و12 جامعة تكنولوجية، عبر شبكة تضم 90 منسقًا ومنسقة.
وشهد العام الجامعي 2025/2026 تنظيم أكثر من 2000 نشاط وفعالية ودورة تدريبية وتوعوية، استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم على الابتكار وريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل والتطوع والمشاركة المجتمعية.
وشدد الوكيل الدائم على أن التحولات الحالية في سوق العمل تفرض حتمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، موضحًا أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة المباشرة باحتياجات الأسواق والمهارات المطلوبة والاتجاهات الحديثة، بينما تتميز مؤسسات المجتمع الأهلي بقدرتها على الوصول للأنشطة المحلية والتعرف الدقيق على احتياجات الفئات المستهدفة، في حين تكفل الدولة عبر مؤسساتها الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا التكامل.
وأضاف أن التجارب العملية أثبتت أهمية هذا التعاون في ربط التدريب بالتشغيل، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات تقنية وفنية محددة، وفي إتاحة الفرص للفئات التي تواجه تحديات إضافية في الوصول إلى سوق العمل.