قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة والجهات التابعة لها ضخت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضح في بيان رسمي أن هذا التوجه يأتي في إطار التحول من الاقتصار على تقديم الدعم إلى التمكين الاقتصادي، عبر إتاحة مسارات تساعد الأفراد القادرين على العمل في الحصول على فرص إنتاجية ومصادر دخل مناسبة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع مسارات التمكين الاقتصادي من خلال التدريب والتأهيل والتمويل والتشغيل، إلى جانب مساندة الأسر القادرة على العمل للوصول إلى مصادر دخل أكثر استدامة.
وأشار عبد الموجود إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعكس هذا التوجه، عبر تعزيز الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وإتاحة مسارات تمكّن الأسر المستفيدة والقادرة على العمل من الانتقال التدريجي نحو الإنتاج والاستقلالية المالية.
كما شهد عام 2025 صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، وتربط هذه المنظومة بين الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية من جهة، وبرامج التدريب والتشغيل والتسويق من جهة أخرى.
ولفت إلى إطلاق الوزارة منصة «تمكين» الرقمية، التي أُدرج عليها أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».
وفي ملف الشباب، أوضح أن مشروع «وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات» توسع ليشمل 44 جامعة مصرية، بينها 30 حكومية وجامعتان خاصتان و12 جامعة تكنولوجية، عبر شبكة تضم 90 منسقًا ومنسقة.
وشهد العام الجامعي 2025/2026 تنظيم أكثر من 2000 نشاط وفعالية ودورة تدريبية وتوعوية، استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم على الابتكار وريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل والتطوع والمشاركة المجتمعية.
وشدد الوكيل الدائم على أن التحولات الحالية في سوق العمل تفرض شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم للدول.