كشف عمرو الهادي، خبير البيئة ومدير وحدة رصد وإدارة التماسيح بوزارة البيئة سابقًا، عن العقوبات القانونية المقررة بحق المتورطين في صيد وتهريب التماسيح والكائنات البرية، وذلك عقب ضبط 30 تمساحًا مهربًا داخل جركن بحوزة أحد المواطنين خلال نقله من أسوان إلى الإسكندرية بالقطار.
وأكد الهادي أن القانون يتعامل بحسم مع هذه الجرائم، ضمن جهود الدولة لحماية التوازن البيئي والحفاظ على الثروة القومية من الكائنات البرية.
حظر قاطع لصيد أو قتل أو حيازة الكائنات البرية
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 تحظر بشكل قاطع صيد أو قتل أو إمساك أو حيازة أو نقل أو الاتجار في الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية سواء حية أو ميتة أو العبث بمواطنها الطبيعية.
العقوبات المتوقعة وفق القانون
وأشار خبير البيئة إلى أن العقوبات المتوقعة وفق القانون تشمل الحبس والغرامة، التي تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه، أو ما تقرره النيابة وفق حجم المخالفة وتكرارها، إلى جانب مصادرة المضبوطات وتحمل المخالف تكاليف إعادة الرعاية البيطرية والنقل لإعادة الكائنات الحية إلى بيئتها الطبيعية.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند حدود التهريب بل تمتد إلى الأسواق العشوائية مثل سوق الجمعة، إذ يجرى بيع هذه التماسيح للمواطنين دون وعي، ليقوموا بالتخلص منها في الترع والمجاري المائية بعد كبر حجمها، ما يتطلب تفعيلًا حازمًا للقانون وإحكام السيطرة على خطوط النقل والأسواق.