قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال الاجتماع السابع وقبل الأخير في 2026، وذلك وفقًا للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأوضاع الجيوسياسية المحلية والعالمية.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنه تم رفع أسعار العائد الأساسية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 20.50%.
وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييمها آخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
معدل التضخم الأساسي السنوي
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 14.1% في سبتمبر 2026 مقابل 14.9% في أغسطس 2026، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري 0.8% في سبتمبر 2026 مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهري قدره 1.3% في سبتمبر 2026 مقابل 1.8% في سبتمبر 2025 و0.1% في أغسطس 2026، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس 2026.
تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
وقالت الشركة إن توقعاتها تأتي في ظل استمرار حالة الترقب بشأن تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الأسعار وتكلفة التمويل في السوق المصرية.
ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية قرار البنك المركزي المصري، في ظل أهمية أسعار الفائدة في تحديد تكلفة الاقتراض والتمويل والعائد على المدخرات واتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.