أعلنت نقابة الصحفيين أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة عقب الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله، عضو النقابة، وموقع «مدى مصر».
وقالت النقابة إنها تتابع الحكم وكل الإجراءات السابقة له واللاحقة عليه، مؤكدة احترامها لاستقلال القضاء، وتمسكها بالحق في التقاضي وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت أن المجلس يتمسك بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بشأن ضمانات حق الدفاع، ويؤكد ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المواقع المتقدمة للترخيص ومدى مطابقتها لقانون تنظيم الصحافة واللائحة التنفيذية، خاصة المادتين 12 و16.
وأوضحت أن هذه الملاحظات تأتي ضمن خطوات الطعن على الحكم، وأن المسار القانوني السليم هو استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، لا المساءلة الجنائية.
وقرر المجلس اتخاذ الخطوات التالية:
- تشكيل لجنة قانونية تتولى إعداد وصياغة الطعن على الحكم، ومتابعة درجات التقاضي كافة
- الدعوة لاجتماع بين النقابة والمواقع المتقدمة للترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة معوقات الإصدار والعمل على تيسيرها
- تشكيل لجنة للتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة في إطار الإعداد لمؤتمر 3 ديسمبر لطرح مطالب النقابة بشأن منظومة الترخيص ورفع القيود عن العمل الصحفي
كما طالبت النقابة باعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية، ومراجعة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة التي تعمل في مصر، ومراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للإعلام الرقمي.
وشملت المطالب أيضًا وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، واستكمال إجراءات تراخيص المواقع المتقدمة منذ سنوات، والإفراج عن الزملاء المحبوسين في قضايا تتعلق بالعمل الصحفي وحرية النشر والتعبير.
وأكد مجلس النقابة تضامنه مع الصحفيين في المواقع المحرومة من التراخيص، واستعداده للمشاركة في أي جهد جاد لتصحيح هذا المسار والدفاع عن حق المجتمع في حرية الإصدار.