قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة أصدرت معايير الاعتماد الجديدة عام 2025، وبدأت تطبيقها خلال العام الدراسي 2026/2027، متضمنة للمرة الأولى معيارًا خاصًا بالمعلم تحت مسمى «المعلم القادر».
وأوضح أن هذا المعيار يستهدف تحديد الكفاءات التي يجب أن يمتلكها المعلم حتى يتمكن من توجيه الطلاب وتنمية قدراتهم، بدلًا من الاكتفاء بدور نقل المعلومات وتسهيل الحصول على الإجابات النموذجية.
وأضاف عشماوي خلال حديثه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تطوير العملية التعليمية يمثلان محورًا مهمًا في تطوير التعليم، خاصة لدى أولياء الأمور، بما يدعم الانتقال من ثقافة الامتحانات إلى التقييم المستمر، ومن الحفظ والتلقين إلى التفكير والتحليل النقدي.
وفيما يتعلق بالفرق بين الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، أوضح أن الاعتماد المؤسسي في مرحلة التعليم قبل الجامعي يمثل الأساس، ويشمل تقييم البنية التحتية والمباني التعليمية والحوكمة والإدارة والموارد المادية والمالية والإدارية والتكنولوجية المتاحة للمؤسسة، بما يضمن توافر المقومات اللازمة لتقديم العملية التعليمية.
وأشار إلى أن هذا لا يختلف بين المدارس الحكومية والخاصة أو المدارس التي تطبق مناهج الثانوية العامة أو الدبلومة الأمريكية أو مدارس النيل أو المدارس اليابانية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».
وأضاف أن الاعتماد البرامجي يركز على تقييم البرنامج التعليمي الذي تقدمه المؤسسة ومدى قدرتها على تنفيذه وتأهيل الطلاب للحصول على المؤهل المستهدف، مشيرًا إلى أن بعض المدارس الدولية التي تطبق مناهج تعليمية أجنبية تخضع لتقييم قدرتها على إدارة هذه البرامج وتنفيذها وفقًا لمتطلباتها.
كما أوضح أن الاعتماد المؤسسي في مرحلة التعليم العالي يتعلق بتقييم الجامعة أو الكلية باعتبارها مؤسسة تعليمية من حيث الإدارة والحوكمة والبنية التحتية، بينما يتناول الاعتماد البرامجي تقييم كل برنامج دراسي على حدة.
ولفت إلى أن الكليات قد تضم برامج وتخصصات متعددة مثل الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية، ويجري تقييم كل منها بصورة مستقلة.