أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم تزوير الشهادات العلمية للالتحاق بعمل أو وظيفة، مؤكدة أن ذلك لا يجوز شرعًا ومحرم، ويكون أشد حرمة إذا كانت الوظيفة تعتمد على هذه الشهادة.
وقالت الدار إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق والأمانة ونهى عن الغش والتدليس والخيانة، مشيرة إلى أن العمل يجب أن يكون مبنيًا على الصدق والأمانة.
وأضافت أن المال الذي يتم جمعه من هذا العمل يجوز أخذه؛ لأنه أجر في مقابل عمل قام به الموظف، ويجوز أخذ الأجر رغم عدم استحقاق هذه الوظيفة، لأن النهي ليس على العمل نفسه، والحرمة هنا ليست متعلقة بالأجر نفسه، وإنما في طريقة الحصول على الوظيفة.
واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى في سورة التوبة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
النهي عن أكل أموال الناس بالباطل
وأشارت الدار إلى نهي الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدة بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29].
كما استشهدت بحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثلاثًا «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئًا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليتَه سكت متفق عليه.