قد يطلب المؤجر من المستأجر توقيع عقد إيجار جديد رغم أن العقد القائم ما تزال مدته سارية، وهو ما يثير التساؤل حول مدى إلزام المستأجر بالموافقة على العقد الجديد، وهل يستطيع المؤجر تعديل شروط العلاقة الإيجارية بإرادته المنفردة، وهو ما نظمه القانون المدني.
العقد شريعة المتعاقدين
نصت المادة 147 من القانون المدني على أن «العقد شريعة المتعاقدين»، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما ألزمت المادة 148 بتنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.
وتناولت المادة 571 التزامات المؤجر، ومنها الامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وهو ما يحمي حق المستأجر في الانتفاع بالعين طوال مدة عقد الإيجار.
متى ينتهي عقد الإيجار؟
ونصت المادة 598 من القانون المدني على أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وهو ما يعني أن العقد يظل قائمًا وملزمًا للطرفين حتى انتهاء مدته المتفق عليها.
كما تناولت المادة 599 حالة استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، واعتبرت الإيجار متجددًا بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة.
ماذا يفعل المستأجر إذا طُلب منه توقيع عقد جديد؟
يستطيع المستأجر رفض توقيع عقد جديد إذا كان لا يرغب في تغيير الاتفاق القائم، مع الاستمرار في سداد القيمة الإيجارية، والالتزام بباقي شروط العقد الأصلي، والاحتفاظ بإيصالات السداد وإثبات موقفه كتابيًا إذا طلب المؤجر تعديل الشروط.
وفي حالة تعرضه لمنع الانتفاع بالعين أو محاولة إخراجه قبل انتهاء المدة، يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقه وفقًا للعقد والقانون.