تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة شبكات الحسابات الوهمية والتضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن هذه الشبكات لم تعد مجرد ظاهرة رقمية محدودة، بل تحولت إلى أدوات منظمة تُستخدم في رفع معدلات التفاعل المصطنع، وتوجيه النقاش العام، والتأثير على السلوك الاجتماعي والاستهلاكي والمواقف السياسية، من خلال آلاف الحسابات الوهمية وشرائح الاتصال المخصصة لهذا الغرض.
خطورة الذباب الإلكتروني
وأشارت إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز حدود التفاعل الإلكتروني، بعدما أصبحت تُستخدم في حملات تستهدف تشويه سمعة شخصيات عامة، وإثارة الجدل حول قضايا مجتمعية، والتحريض ضد فئات بعينها، فضلا عن محاولات الوقيعة بين الشعوب والدول، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والعلاقات الخارجية.
ولفتت إلى أن تجارب دولية كشفت حجم هذه الممارسات، مستشهدة بحالات رصد لشبكات واسعة من الحسابات الوهمية التي استُخدمت في حملات تضليل وتضخيم التفاعل، بما يؤكد أن مواجهة الظاهرة تتطلب تحركا مؤسسيا وتشريعيا وتنظيميا، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد انتشارها.
وتضمن الاقتراح عددا من التوصيات، في مقدمتها تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برصد أجهزة السيم بوكس وعمليات التفعيل الجماعي لشرائح الاتصالات المستخدمة في إنشاء الحسابات الوهمية، ووقفها، مع مراجعة ضوابط بيع الشرائح وتسجيلها للحد من استغلالها على نطاق واسع.
كما طالبت النائبة بوضع ضوابط تنظم عمل شركات التسويق الرقمي، وتحظر بيع الحسابات الوهمية أو إدارة حملات التفاعل الزائف، مع فتح قناة تعاون رسمية مع المنصات الرقمية الكبرى لتبادل البيانات المتعلقة بالشبكات التي تستهدف الجمهور المصري، ونشر حصيلة دورية بشأن جهود رصد هذه الممارسات ومواجهتها.
قضية مرتبطة بحماية المواطنين
وشددت أميرة صابر على أهمية تعامل الحكومة مع هذا الملف باعتباره قضية مرتبطة بحماية المواطنين من التضليل والتلاعب بالوعي، وحماية مؤسسات الدولة والأفراد والمجتمع من حملات التشويه المصطنعة، مع الحفاظ على حرية تداول المعلومات وسلامة النقاش العام، وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير.
وأكدت أن الهدف من التحرك البرلماني ليس تقييد الآراء أو الحد من المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما ضمان أن تكون المنافسة في المجال العام قائمة على تفاعل حقيقي وآراء يعبر عنها أصحابها، بعيدا عن التلاعب الممنهج بمؤشرات الانتشار والتفاعل، بما يحمي حق المواطنين في تكوين آرائهم استنادا إلى معلومات حقيقية.