تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مواجهة شبكات الحسابات الوهمية والتضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويستهدف الاقتراح الحد من انتشار الحسابات الوهمية وحملات التفاعل المصطنع التي تؤثر على طبيعة النقاش العام، وتسهم في تضليل المواطنين والتأثير على اتجاهات الرأي العام من خلال شبكات منظمة تعمل على تضخيم محتوى بعينه بصورة غير حقيقية.
وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، أبرزها تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برصد أجهزة «السيم بوكس» وعمليات التفعيل الجماعي لشرائح الهواتف المحمولة المستخدمة في إنشاء الحسابات الوهمية، والعمل على وقفها، مع مراجعة ضوابط بيع الشرائح وتسجيلها بما يحد من استغلالها على نطاق واسع.
كما شمل وضع ضوابط تحظر على شركات التسويق الرقمي بيع الحسابات الوهمية أو إدارة حملات التفاعل الزائف، إلى جانب إنشاء قناة تعاون رسمية مع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لتبادل البيانات المتعلقة بالشبكات التي تستهدف الجمهور المصري، مع نشر نتائج هذه الجهود بصورة دورية.
وأكدت النائبة أهمية تعامل الحكومة مع هذا الملف بالجدية نفسها التي تتعامل بها مع الملفات الأخرى المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة حماية المواطنين من التضليل، وحماية مؤسسات الدولة والأفراد والمجتمع من حملات التشويه المصطنعة.
وشددت على أن مواجهة الحسابات الوهمية لا تستهدف تقييد حرية تداول المعلومات، وإنما الحفاظ عليها وضمان سلامة النقاش العام، باعتبار أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحقق بصورة حقيقية في ظل وجود شبكات قادرة على صناعة رأي عام زائف وشراء التفاعل والتأثير في اتجاهات الجمهور بصورة مصطنعة.