تجتمع لجان الإلكو للأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري ومصر، الأحد المقبل، لبحث تغيير أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أمس.
وكانت البنوك قد قررت رفع أسعار العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد بنسبة 1%، في أول استجابة لقرار البنك المركزي المصري.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال الاجتماع السابع وقبل الأخير في 2026، وذلك وفقا للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأوضاع الجيوساسية المحلية والعالمية.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي إنه تم رفع أسعار العائد الأساسية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 20.50%.
وأضافت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
وعن أسباب رفع الفائدة، ذكر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد قدرا من الصلابة مدعوما باستمرار نمو التجارة والاستثمارات، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وإن كانت التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعا واسع النطاق في الأسعار، خاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية، مدفوعا بتصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد، ولا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل عام رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، وبوجه عام لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تشديد الأوضاع المالية واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.