واجه المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه في أول نوفمبر الماضي وحتى الآن سلسلة من الشائعات التي استهدفت التشويش على الصرح العالمي الذي يعد أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21.
وبدأت الشائعات بعد أيام قليلة من الافتتاح، حين انتشرت صور لأغطية بلاستيكية ممزقة ومخلفات ملقاة قرب السور الخارجي للمتحف، قبل أن توضح وزارة السياحة والآثار أن هذه الأغطية كانت جزءاً من التجهيزات المؤقتة التي استخدمتها الشركة المنظمة لحفل الافتتاح الرسمي، وجرى التعامل معها عقب نهاية الحفل.
كما ترددت شائعة عن تضرر بعض الأرضيات الخارجية للمتحف، لتؤكد الوزارة أن الأضرار بسيطة للغاية وناتجة عن التجهيزات والديكورات التي أقيمت لاحتفالية الافتتاح، وأنه جرى التعامل معها وإصلاحها.
وشملت الشائعات أيضاً الزعم بعدم رغبة إدارة المتحف في دخول المصريين، وأنها خصصت نحو 20% فقط من التذاكر للمصريين والباقي للأجانب، بينما قالت إدارة المتحف إن الإحصاءات الرسمية دحضت ذلك، موضحة أن نسب زوار المصريين منذ الافتتاح حتى الآن كانت مساوية أو أعلى من نظرائهم الأجانب.
ومن بين ما تم تداوله أيضاً عدم قدرة المتحف على استيعاب أعداد الزوار اليومية، وهو ما ردت عليه الإدارة بالتأكيد على أنه لم يتم منع أي زائر معه تذكرة من الدخول.
كما نفت إدارة المتحف شائعة منع دخول مرتدي الجلابيب، ووصفتها بالسخيفة، مؤكدة أنه لم يتم منع أي شخص بسبب ارتدائه الجلباب، وأن المتحف يرحب بكافة الزوار ولا يوجد زي معين للزيارة.
وتعاملت الإدارة كذلك مع شائعة تعطل أجهزة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتحف وعدم وجود حجوزات للمصريين على الموقع ووجود تلاعب وقضايا تخص تذاكر الدخول، مؤكدة أن أجهزة الحجز تعمل بكفاءة عالية وأن الحجز متاح للمصريين والعرب والأجانب طالما أن الطاقة الاستيعابية تسمح بذلك.
أما الشائعة السابعة، والتي وصفت بأنها الأسوأ، فارتبطت بسقوط الأمطار خلال شهر ديسمبر الماضي والحديث عن انهيار منطقة البهو العظيم وسقوط أجزاء من سقف المتحف، بينما أكدت الإدارة أن هذه شائعة مغرضة، موضحة أن سقف المتحف صُمم به فجوات لظروف التهوية والإضاءة والعوامل البيئية، وأن وصول الأمطار إلى المناطق المكشوفة لا يؤثر على الأرضيات.
وفي الشائعة الثامنة، جرى الزعم بأنه تم منح حق انتفاع إدارة المتحف المصري الكبير لدولة اليابان لمدة 10 سنوات مقابل القروض المقدمة للمشروع، وهو ما نفته الإدارة مؤكدة أن الدعم الياباني كان عبارة عن قروض ميسرة ومساعدات فنية ومالية للبناء دون المساس بسيادة أو إدارة المتحف المصري الكبير.