ينتظر أصحاب المدخرات في بنكي الأهلي ومصر اجتماع لجان الأصول والخصوم «الإلكو» المقرر عقده الأحد المقبل، لمعرفة ما إذا كانت البنوك ستقرر زيادة العائد على شهادات الادخار ثابتة العائد أو طرح شهادات جديدة، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد إعلان البنكين رفع العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد بنسبة 1%، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية، فيما يظل مصير الشهادات ثابتة العائد محل ترقب، انتظارًا لما ستقرره اللجان بشأن الإبقاء على أسعار العائد الحالية أو تعديلها.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%
قال عادل وليد، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء بعد مراجعة تطورات معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية، إلى جانب تقييم المخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وليد في تصريحاته لـ«الوطن» أن البنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 20.50%.
لماذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة؟
وأضاف وليد أن قرار رفع الفائدة يستهدف الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز التقييد النقدي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام السياسات النقدية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، رغم استمرار نمو التجارة والاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية والتفاوت في معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى يؤثران على حركة الأسواق، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية، ساهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
أصحاب شهادات الادخار يترقبون اجتماعات الأحد
وأوضح وليد أن أصحاب المدخرات يترقبون نتائج اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الإلكو» في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، والمقرر عقدها الأحد المقبل، لمعرفة مدى انعكاس قرار رفع الفائدة على أسعار العائد على الشهادات ثابتة العائد.
وأضاف أن البنوك سبق أن رفعت العائد على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1%، استجابة لقرار البنك المركزي، بينما لا يزال موقف الشهادات ثابتة العائد محل ترقب، انتظارًا لما ستسفر عنه اجتماعات اللجان من قرارات بشأن الإبقاء على معدلات العائد الحالية أو تعديلها، مؤكدًا أن نتائج الاجتماعات ستحدد توجهات البنكين بشأن الأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل عائد ممكن على مدخراتهم والاستفادة من التغيرات الجديدة في أسعار الفائدة.