قال السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، إن القرار الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإجماع يستهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التوسع الملحوظ في جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأوضح نصر، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن هذه الجرائم عابرة للحدود وترتكبها عصابات وشبكات إجرامية دولية.
الممتلكات الثقافية لا تقتصر على الآثار
وأضاف أن الممتلكات الثقافية لا تقتصر على الآثار فقط، لكنها تشمل مختلف المقتنيات ذات القيمة الثقافية مثل اللوحات والمجوهرات وغيرها.
وأشار إلى أن الجهود المصرية مستمرة منذ فترة سواء من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية أو وزارة السياحة والآثار، لمتابعة ما يعرض من آثار وممتلكات ثقافية عبر الإنترنت، والعمل على استردادها ومنع الاتجار غير المشروع بها أو الحد منه.
كما لفت إلى أن تقارير وتقييمات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رصدت ارتباطًا بين الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتمويل الجماعات الإرهابية، موضحًا أن عمليات السرقة يعقبها بيع هذه الممتلكات في السوق السوداء ثم استخدام العائدات في تمويل الجماعات الإرهابية، سواء لتغطية نفقات إعاشتها أو تنفيذ عملياتها.