قال السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا، إن مشروع القرار الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حظي بدعم دولي واسع، مشيرًا إلى أن قبرص والأردن والعراق والسعودية كانت من بين الدول الداعمة للمشروع منذ البداية، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا والصين، فضلًا عن دول أخرى.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن دولًا عربية وأفريقية عديدة، من بينها جنوب أفريقيا وغانا، شاركت في دعم القرار، كما حظي بإجماع وتوافق واسع من جميع الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، دون وجود أي امتناع أو رفض للتصويت.
العمل على بناء القدرات
وأشار السفير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على بناء القدرات وتعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا والخبرات من الدول التي حققت تقدمًا في حماية ممتلكاتها الثقافية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما يساعد على تطبيق منهجيات أكثر فاعلية في هذا المجال.
وأكد أن إعداد مشروع القرار جرى في القاهرة بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، وبالتعاون مع البعثة المصرية في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، موضحًا أن الجهات الثلاث عملت بصورة مشتركة لوضع مشروع يتضمن متطلبات تفعيل التعاون الدولي.