شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات المساء أمس الجمعة واستمرت مع بداية اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، وسط حالة من التذبذب تسيطر على حركة المعدن الأصفر.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري، أول أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ما دفع المواطنين والمستثمرين إلى ترقب تداعيات القرار على حركة الذهب، بالتوازي مع متابعة تطورات الأسعار في الأسواق العالمية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5335 جنيهًا.
وعلى مستوى الجنيه الذهب، تراجع السعر إلى نحو 49.800 جنيه.
وأوضح تحليل جولد بيليون أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن يضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، إذ يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى زيادتها مجددًا.
وأضاف التحليل أن هذه التوقعات تؤثر بصورة سلبية على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، إذ ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مع زيادة جاذبية أدوات الاستثمار ذات العائد، وعلى رأسها السندات الحكومية والأوعية الادخارية.
وأشار إلى أن الذهب لم يتمكن من الاستفادة بصورة كاملة من تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وانخفاض الدولار خلال بعض جلسات التداول، في ظل استمرار عمليات البيع بهدف توفير السيولة النقدية، خاصة مع الخسائر التي تعرضت لها أسواق الأسهم ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الاستثمارية في الذهب لتعويض خسائرهم.
ولفت التحليل إلى أن الضغوط الحالية لا ترتبط فقط بالعوامل النقدية، وإنما تعكس أيضًا تغير سلوك المستثمرين في الأسواق المالية، مع تراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس وتزايد الحذر تجاه الأصول المختلفة.