قضت محكمة سمنود لشؤون الأسرة بإلزام زوج بدفع 100 ألف جنيه لزوجته تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بسبب امتناعه عن تسليم منقولاتها الزوجية رغم صدور حكم قضائي سابق بإلزامه بردها.
وتضمن الحكم إلزام الزوج بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية، ومثلها عن الأضرار الأدبية، إلى جانب المصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تفاصيل دعوى تعويض الزوجة عن منقولات الزوجية
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة سيدة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها بتعويضها ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة امتناعه عن تسليم منقولاتها الزوجية طوال فترة التقاضي.
وقالت المدعية إنها سبق أن أقامت الدعوى رقم 1073 لسنة 2023 أسرة سمنود، وصدر فيها حكم بإلزام الزوج بتسليم أعيان جهازها المبينة بقائمة المنقولات الزوجية عينًا، أو رد قيمتها البالغة 250 ألف جنيه في حالة هلاكها.
وأضافت أنها شرعت في تنفيذ الحكم، إلا أنها لم تتمكن من استلام جميع منقولاتها، إذ أثبت محضر التنفيذ المؤرخ 10 يونيو 2024 استلامها بعض المنقولات، مع عدم تسليم غرفة نوم كبيرة قدرت قيمتها بـ20 ألف جنيه، ومصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف جنيه، فضلًا عن منقولات هالكة وتالفة قدرت قيمتها بالتراضي بمبلغ 4 آلاف جنيه.
لماذا ألزمت المحكمة الزوج بدفع 100 ألف جنيه؟
واستندت محكمة سمنود لشئون الأسرة إلى المادة 163 من القانون المدني، التي تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما استندت إلى المادة 215 من القانون ذاته، بشأن التزام المدين بالتعويض عند استحالة تنفيذ الالتزام عينًا أو التأخر في تنفيذه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
وأوضحت أن المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن ثبوت عدم تنفيذ الزوج التزامه برد المنقولات الزوجية، وما ترتب على ذلك من أضرار للزوجة، يوجب تعويضها عنها.
50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية
وقدرت التعويض عن الأضرار المادية بمبلغ 50 ألف جنيه، بعدما تبين لها أن الزوجة تحملت أعباء ومصروفات نتيجة اضطرارها إلى إقامة دعوى قضائية لاسترداد منقولاتها، فضلًا عن عدم تمكنها من الانتفاع بممتلكاتها خلال فترة النزاع، وما لحقها من خسارة بسبب عدم تنفيذ الالتزام.
واستندت في تقديرها إلى محضر التنفيذ الذي أثبت عدم تسليم بعض المنقولات الزوجية، معتبرة أن هذه الأضرار تمثل إخلالًا بمصلحة مالية للمدعية يستوجب التعويض.
50 ألف جنيه أخرى بسبب الأضرار النفسية
وفيما يتعلق بالتعويض الأدبي، استندت المحكمة إلى المادة 222 من القانون المدني، التي تجيز التعويض عن الأضرار الأدبية التي تصيب الإنسان في عاطفته وإحساسه ومشاعره.
وأشارت إلى أن امتناع الزوج عن تسليم المنقولات الزوجية أو رد قيمتها تسبب في آلام نفسية وحسرة ومعاناة للزوجة، فضلًا عن اضطرارها إلى اللجوء لساحات القضاء للمطالبة بحقوقها، وقدرت التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 50 ألف جنيه.