كشف «مرصد الذهب» عن استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا خلال أكتوبر، بنسبة تراجع بلغت 6.7%، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتزايد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6200 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه.
وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا خلال تعاملات شهر أكتوبر، بعدما بدأت الشهر عند 4155 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3875 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.7%، كما تراجعت الأوقية بنحو 121 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما افتتحت تداولات الأسبوع عند 3996 دولارًا، واختتمتها عند 3875 دولارًا، بخسارة بلغت نحو 3%.
وأوضح «مرصد الذهب» أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6345 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 147 دولارًا، من نحو 4022 دولارًا إلى 3875 دولارًا.
وفي السوق المحلية، التي تختتم تعاملاتها الشهرية مساء اليوم السبت، يقترب عيار 21 من تحقيق مكاسب شهرية بنحو 90 جنيهًا، وبنسبة 1.5%، بعدما افتتح تعاملات الشهر عند 6110 جنيهات، وعلى أساس أسبوعي، تراجع عيار 21 بنحو 75 جنيهًا، وبنسبة 1.2%، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند 6275 جنيهًا، وأنهى تعاملاته عند 6200 جنيه.
وأوضح فاروق أن سعر صرف الدولار لعب دورًا مهمًا في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية خلال أكتوبر، إذ ارتفع بنحو 4 جنيهات، من 52 جنيهًا في بداية الشهر إلى نحو 56 جنيهًا بنهايته، ما جعل سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.
وشهد أكتوبر صدور بيانات متتابعة عن سوق العمل والتضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، لتبقى المفاضلة بين احتواء ارتفاع الأسعار ومتابعة النشاط الاقتصادي حاضرة في تقييم مسار السياسة النقدية، ففي 2 أكتوبر 2026، أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال سبتمبر، مع بلوغ معدل البطالة 4.2%، ووصف المكتب التغير في التوظيف والبطالة بأنه محدود، وفي 14 أكتوبر، أظهرت بيانات المكتب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس.
وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر، لتساهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر العام، بينما بلغت الزيادة السنوية للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 2.6%، وفي 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% إلى 4%، بعد رفعه ربع نقطة مئوية في سبتمبر، وصدر قرار التثبيت بأغلبية عشرة أصوات مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة ربع نقطة إضافية، ما عكس وجود اختلاف داخل اللجنة بشأن القرار المناسب في تلك المرحلة.
وأكد بيان الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن البيانات المقبلة ستساعد في تحديد مسار السياسة النقدية المناسب لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، دون حسم مسبق لاتجاه القرار التالي.