استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا خلال أكتوبر بنسبة تراجع بلغت 6.7%.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6200 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه.
وعالميًا، بدأت الأوقية شهر أكتوبر عند 4155 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3875 دولارًا، كما تراجعت بنحو 121 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما افتتحت تداولات الأسبوع عند 3996 دولارًا.
وأوضح مرصد الذهب أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6345 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 147 دولارًا، من نحو 4022 دولارًا إلى 3875 دولارًا.
وفي السوق المحلية التي تختتم تعاملاتها الشهرية مساء اليوم السبت، يقترب عيار 21 من تحقيق مكاسب شهرية بنحو 90 جنيهًا وبنسبة 1.5%، بعدما افتتح تعاملات الشهر عند 6110 جنيهات.
وعلى أساس أسبوعي، تراجع عيار 21 بنحو 75 جنيهًا وبنسبة 1.2%، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند 6275 جنيهًا وأنهى تعاملاته عند 6200 جنيه.
وأوضح فاروق أن سعر صرف الدولار لعب دورًا مهمًا في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية خلال أكتوبر، إذ ارتفع بنحو 4 جنيهات من 52 جنيهًا في بداية الشهر إلى نحو 56 جنيهًا بنهايته.
وأضاف أن ذلك جعل سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.
وشهد أكتوبر صدور بيانات متتابعة عن سوق العمل والتضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، لتبقى المفاضلة بين احتواء ارتفاع الأسعار ومتابعة النشاط الاقتصادي حاضرة في تقييم مسار السياسة النقدية.
وأكد بيان الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن البيانات المقبلة ستساعد في تحديد مسار السياسة النقدية المناسب لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، دون حسم مسبق لاتجاه القرار التالي.
وفي تصريحات أعقبت قرار الفيدرالي، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش على أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية رغم قوة النشاط الاقتصادي.
وأشار وارش إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة السيطرة على الضغوط السعرية، وأن إجراءات التشديد النقدي بدأت تؤثر في أوضاع الائتمان والاستثمارات.