أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن تدشين إنتاج سيارة كهربائية جديدة يمثل خطوة مهمة في مسار تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات.
وقال هاشم خلال كلمته بمؤتمر تدشين إنتاج السيارة الكهربائية إن شركة النصر للسيارات تمثل صرحًا صناعيًا عريقًا في تاريخ الصناعة المصرية، وترتبط على مدار عقود ببناء قاعدة وطنية لصناعة السيارات.
وأضاف أن المشروع يمثل امتدادًا لجهود إحياء وتطوير هذا الصرح الصناعي وتعظيم الاستفادة من أصوله الإنتاجية، وخبراته المتراكمة من خلال شراكات جديدة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
توطين تكنولوجيا صناعة السيارات
وأوضح وزير الصناعة أن المشروع لا يقتصر على إضافة طراز جديد للسوق وإنما يمثل خطوة في مسار أوسع يستهدف تطوير الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تضع قطاع السيارات ضمن الصناعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وبناء القدرات الصناعية المستقبلية.
ولفت إلى أن مستهدفات المرحلة المقبلة تتضمن زيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وصولًا إلى بناء صناعة سيارات قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP والذي يقدم حزمة من الحوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية والتوسع في الإنتاج والاستثمارات والالتزام بالمعايير البيئية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية بما يشجع الشركات العالمية على زيادة الاعتماد على الموردين المحليين ونقل التكنولوجيا وتوطين المكونات الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات يشهد عالميًا تحولًا متسارعًا نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة وهو ما يفتح مجالات جديدة للتصنيع والاستثمار والابتكار ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى حرص مصر على مواكبة هذا التحول والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء قدرات صناعية جديدة خاصة في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية وأنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية والمكونات الإلكترونية المرتبطة بها.
وشدد على أهمية تكامل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحويل هذا التوجه إلى استثمارات صناعية فعلية وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين القدرات الصناعية الوطنية واستثمارات وخبرات القطاع الخاص والتكنولوجيا العالمية.
وأضاف أن التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة التي تمتلك قدرات إنتاجية وصناعية يمثل أحد العناصر الرئيسية لتحقيق تعميق حقيقي لصناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن وجود المشروع داخل مصانع النصر للسيارات إلى جانب الاستفادة من قدرات الهيئة العربية للتصنيع والشركات العالمية يعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للأصول الإنتاجية والدخول بقوة في المنافسة العالمية بصناعة السيارات الكهربائية.