كشفت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 أن قانون الرياضة لا يشترط عقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية لإنشاء شركة كرة قدم بالأندية الرياضية أو لتحديد نسب المساهمة فيها، مؤكدة أن القانون لا يربط هذا الإجراء بنوع معين من اجتماعات الجمعيات العمومية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن قانون الرياضة لم يشترط جمعية عمومية عادية أو غير عادية لإنشاء شركة كرة قدم مهما كانت النسبة، موضحة أن الجهة الإدارية تراجع إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، فإذا كانت صحيحة يتم اعتماد قراراتها، وإذا كانت خاطئة لا يتم الاعتماد.
وأوضحت المصادر أن وزارة الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية ليس من اختصاصها قبول أو رفض قرارات الجمعية، لأن اختصاصها يقتصر على مراجعة إجراءات الدعوة للجمعية، وإذا كانت قانونية يتم اعتماد القرارات، وإذا شابها بعض الإجراءات القانونية فلا يتم الاعتماد.
وشددت المصادر على أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأندية باعتبارها الجهة المالكة لها، ولها وحدها حق الموافقة أو الرفض وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا، فيما يقتصر دور وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة على الرقابة والإشراف والتدخل في حالة وجود مخالفات مالية أو إدارية أو إجرائية.
ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر داخل نادي الزمالك بشأن شركة كرة القدم، بعدما أعلن مجلس الإدارة الدعوة إلى جمعية عمومية عادية يوم 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة تعديل نسبة النادي في رأسمال الشركة لتصبح أقل من 51% وبما لا يقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب.