أكدت نيفين شحاتة، مسؤولة ملف التعليم بجريدة الأهرام، أن بعض المدارس الدولية تفرض رسومًا مبالغًا فيها على امتحانات مواد الهوية الوطنية، مستغلة حالة رفض أولياء الأمور للقرار، مشددة على أن وزارة التربية والتعليم أكدت في أكثر من بيان رسمي أن الرسوم المقررة تبلغ 1500 جنيه للمادة الواحدة، ولا يجوز تحصيل مبالغ إضافية.
إيصالات رسمية بالمصروفات
وأوضحت شحاته، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن أولياء الأمور يجب أن يحصلوا على إيصالات رسمية بالمصروفات، وأن أي مبالغ لا يصدر بها إيصال تعد غير رسمية وغير معترف بها، مطالبة بتقديم شكاوى فردية أو جماعية حال تحصيل رسوم تتجاوز المقررة.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تهدد المدارس المخالفة بعقوبات تشمل وضعها تحت الإشراف المالي والإداري أو سحب تراخيصها، مؤكدة أن بعض المدارس تستغل حالة الاحتقان لإثارة الجدل وفرض أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور، رغم ارتفاع مصروفاتها بالفعل وتكرار سداد رسوم إعادة الامتحان.
تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية
وشددت شحاتة على ضرورة تمسك أولياء الأمور بحقوقهم القانونية وعدم دفع أي مصروفات تتجاوز ما أقرته الوزارة، موضحة أن تحميلهم أعباء إضافية أمر غير صحيح.
وفيما يتعلق بإدراج اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، أكدت أن القرار صدر منذ عام 2024 وأُبلغت به المدارس الدولية، وأن الجميع ملزم بتنفيذه باعتباره قرارًا وزاريًا.
وأضافت أن حالة اللبس والتذمر جاءت بعدما أُقر تطبيق القرار رسميًا على طلاب المستوى الحادي عشر بالشهادات الأجنبية، في ظل اعتقاد بعض أولياء الأمور بإمكانية التراجع عنه أو تأجيله، مشيرة إلى أن تدريس اللغة العربية والتاريخ يصب في مصلحة الطلاب، فهم يدرسون شهادات أجنبية على أرض مصرية، ومن الضروري أن تكون اللغة العربية أساسًا في تعليمهم، وأن يتعرفوا إلى تاريخ بلدهم.