تناقش لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، عددًا من ملفات التعاون الاقتصادي والتمويلي بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية الدوليين، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وتتناول الاجتماعات مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025، بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك بالتعاون مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.
كما تبحث الاجتماعات قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، لدعم الموازنة العامة للدولة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الإفريقية والشؤون الاقتصادية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي، بما يسهم في دعم الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز دور القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة في مصر.