أظهرت التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% وتراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وتستهدف التقديرات السريعة رصد معدلات النمو الحقيقية فور انتهاء الفترة المرجعية وقبل اكتمال البيانات التفصيلية.
مساهمات القطاعات في الناتج المحلي ومؤشرات النمو الربع سنوي
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء أن الأنشطة النفطية قدمت مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.7%، يرافقها انخفاض مساهمة الأنشطة الحكومية بمقدار 0.4%.
وعلى العكس، ساهمت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 1.1% و0.1% على التوالي.
وعلى صعيد الأداء المعدل موسميا، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وجاء هذا الصعود بدعم رئيسي من انتعاش الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% وزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، رغم تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
دلالات التحول الهيكلي وأفق التنويع الاقتصادي
وتعكس نتائج التقديرات السريعة للربع الثالث استمرار التحول الهيكلي في اقتصاد المملكة، حيث تواصل القطاعات الإنتاجية والتجارية غير النفطية تسجيل معدلات نمو إيجابية مستدامة، مما يخفف حدة الضغوط الناجمة عن انخفاض الإنتاج والأنشطة النفطية.
ويرى محللون أن ارتفاع الأداء المعدل موسميًا مقارنة بالربع السابق يشير إلى استعادة القطاعات الرئيسية لزخمها، مدعومة بالمبادرات والمشاريع الاستثمارية الواسعة التي تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية في أسواق الطاقة.