أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الإلكترونية لدراسة الأثر البيئي تساعد على إنجاز الموافقات البيئية بسرعة، مشددة على محاسبة أي جهة تعطل المنظومة، سواء داخل الوزارة أو أي جهة إدارية أخرى، لضمان سرعة حصول المستثمر على الخدمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق منظومة التحول الرقمي لدراسة الأثر البيئي.
مميزات المنظومة الإلكترونية
من جانبها، أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برامج الصناعات الخضراء والمستدامة بالوزارة، أن التحول الرقمي بإطلاق المنظومة يعمل على توفير قاعدة بيانات مركزية، ومتابعة لحظية، وإجراءات موحدة، مما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويضمن سرعة التعامل ومسارات المراجعة.
دراسة متوازية وتتبع مستمر
وأضافت جمعة أن دراسة الأثر البيئي تتم بالتوازي من قِبل جميع الجهات المستفيدة، مع إمكانية التعرف على مشكلات الدورة المستندية وإزالة أي عراقيل فورًا، مؤكدة إطلاع المستثمر على كل الخطوات وموقف دراسته والرسوم المطلوبة عبر رسائل قصيرة SMS.
اختصار الوقت والجهد
وأشارت إلى أن المنظومة الإلكترونية تكتسب أهمية كبيرة في اختصار الوقت والجهد، إذ تتفاعل جميع الجهات بسرعة مع الطلبات المقدمة دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة أو جهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تقليل زمن إصدار الموافقة البيئية.