أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن انطلاق المنظومة الإلكترونية لدراسة الأثر البيئي يمنع التعامل المباشر مع الموظفين، ويعتمد على لجان مختصة من وزارة البيئة لإنجاز الملفات إلكترونيًا بما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية والحوكمة، مع معرفة سبب تأخر الطلب والجهة المسؤولة عنه.
وأشارت منال عوض، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق منظومة التحول الرقمي لدراسة الأثر البيئي، إلى أنه يجري التنسيق مع جهات وجامعات لدراسة الأثر البيئي وضمان الدقة والسرعة.
وفي ما يتعلق بتراخيص المنشآت الصناعية، قالت إن الوقت تم تحديده، وأي مستثمر يجب أن يحصل أولًا على الموافقة البيئية ثم التراخيص والإنشاءات، مؤكدة أن الدراسات البيئية تستغرق شهرًا كحد أقصى وقد تصل إلى أسبوع من أجل اختصار الوقت لدى المستثمر، وأنه غير مسموح بأي مشروع يضر بالبيئة المصرية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه يتم العمل على التحول الرقمي الكامل لجهاز شؤون البيئة وكل خدماته، بحيث تتم متابعة كل منشأة صناعية تحصل على الموافقة البيئية، مشيرة إلى وجود 150 ألف منشأة منها 60 ألف منشأة صناعية، وعلى كل منشأة وضع بياناتها كاملة ونشاطها على المنظومة.
وأضافت أنه تم البدء بالقطاع الصناعي وسيتم استكمال باقي المشروعات، لافتة إلى أن المنظومة تضم حاليًا 160 شركة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار.