أعلن القضاء العراقي استرداد 21 مليارا و424 مليون دينار عراقي من شركتين مخالفتين، على خلفية اتهامهما بالاحتيال للحصول على فروق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة العراقية.
وقال ضياء جعفر، قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، في بيان صدر اليوم، إن استرداد المبلغ جاء بعد رصد مخالفات ارتكبتها الشركتان بهدف الاستفادة من فروق أسعار صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية.
أحكام بالسجن بحق نواب ومسؤولين في قضايا فساد
ويأتي استرداد الأموال بعد أيام من صدور أحكام قضائية بالسجن بحق نائبين عراقيين، في قضية فساد مرتبطة بعقود مصافي تكرير النفط، مع إلزامهما برد مبالغ مالية قال القضاء إنهما حصلا عليها من خلال تلك العقود.
وقضت محكمة مكافحة الفساد، الخميس الماضي، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مثنى السامرائي، رئيس كتلة العزم، مع إلزامه برد 30 مليار دينار، على خلفية اتهامه بالانتفاع من التوسط في عقود مصافي تكرير النفط في الشمال والجنوب.
كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس المشدد لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، وألزمته برد أربعة مليارات دينار، قالت إنه انتفع بها من عقود مصافي الشمال.
وفي قضية ذات صلة، صدر حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، بسبب تدخله في إجراءات ترسية العقود لتحقيق مكاسب شخصية.
حملة صولة الفجر لملاحقة الفساد
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية أواخر يونيو الماضي، وشملت تنفيذ اعتقالات بحق عشرات الأشخاص، بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومديرون عامون، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد الإداري.
وأُطلق على الحملة اسم «صولة الفجر»، في إطار تحركات حكومية وقضائية لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد واسترداد الأموال المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية.