قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن الدولة ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة ومرافق المعالجة والمدافن الصحية، بما أسهم في رفع كفاءة المنظومة من نحو 20% عام 2014 إلى نحو 80% حاليًا.
وأضافت خلال حوار مفتوح مع ممثلي المنشآت الصناعية والمكاتب الاستشارية ووسائل الإعلام، ضمن المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات، أن الوزارة تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، والتوسع في إسناد أعمال الجمع والنقل والتشغيل للشركات المتخصصة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لها وتوفير الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة مشروعات البنية التحتية ومرافق إدارة المخلفات.
وشددت على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في عدد الشركات العاملة بالمنظومة، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية وتقييم أداء الشركات وإعادة توزيع نطاقات العمل وفقًا لمستوى الأداء، بما يضمن عدم تركز المسؤولية في شركة واحدة، وإتاحة الفرصة لتقسيم نطاق المحافظة بين عدة شركات وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
وتناول الحوار أيضًا ملف النظافة وإدارة المخلفات، إذ أوضحت أن التعامل مع مشكلات النظافة وتراكم المخلفات في الشوارع يتطلب تفعيل آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومتابعة أداء الشركات المسؤولة عن تقديم الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين وتوقيع الغرامات على الشركات التي لا تلتزم بمستويات الخدمة المطلوبة.
وعن مشكلة انتشار سيارات جمع المخلفات في الشوارع خلال ساعات الذروة الصباحية، أشارت إلى تنظيم وتكثيف دوريات الجمع بالشوارع بالتعاون مع الشركات العاملة في منظومة جمع المخلفات، مع مراعاة اختيار المواعيد المناسبة بما يتناسب مع حركة المواطنين ويسهم في الحد من تراكم المخلفات والتجمعات، لا سيما بالمناطق المحيطة بالمدارس.
وفي سياق متصل، أكدت أن إطلاق منظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي، موضحة أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بمجرد إتاحة التقديم الإلكتروني، بل بمدى انعكاسه على كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة وسهولة المتابعة.
وأوضحت أن المنظومة تتيح للمستثمر فرصة تقديم الطلب بنفسه في بعض الحالات، لا سيما المشروعات التي تتطلب دراسات بيئية بسيطة، دون اشتراط الاستعانة بمكتب استشاري في كل الحالات، مع إتاحة الفرصة للاستعانة بالاستشاريين المعتمدين.
وأضافت أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتقييم التأثير البيئي أحدثت نقلة نوعية في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لخدمة المستثمرين وتيسير الإجراءات، كما تتيح للمستثمر متابعة موقفه التنفيذي لحظة بلحظة ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها موافقته البيئية والجهة الإدارية المتواجدة لديها الطلب وسبب تأخيره.
وأشارت إلى أن تطبيق المنظومة واجه تحديات كبيرة في بدايته، وعلى رأسها تدريب العاملين بالجهات المختلفة على التعامل مع النظام الرقمي بكفاءة ودقة، مؤكدة استمرار العمل على تدريب كوادر جديدة وتوسيع نطاق التدريب ليشمل العديد من الجهات والمحافظات خلال المرحلة الحالية.
كما تطرقت إلى ملف الاعتماد البيئي للمكاتب الاستشارية، مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية خاصة من خلال عقد اجتماعات دورية شهرية للجنة الاعتماد والقيد لاختيار المكاتب المستحقة للحصول على الاعتماد، وقد تم تعديل اللائحة وإضافة مكاتب الاستدامة البيئية تلبيةً للوضع الراهن وتعاظم دور الشركات التي تعمل في مجال البصمة الكربونية.
ووجهت بوضع آلية منتظمة لتقييم أداء المنظومة الجديدة ومتابعة جودة خدماتها، تعتمد على مجموعة من المعايير وفي مقدمتها سرعة إصدار الموافقات على الدراسات ومعدلات استجابة الجهات المعنية وتفاعلها مع النظام الرقمي، موضحة أن البيانات والتطبيقات ستحظى برصد وتحليل شهري لضمان الوقوف الدقيق على أي معوقات أو قصور فني أو إداري والعمل على معالجته فورًا.