قال أحمد كجوك وزير المالية إن مصر تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، ضمن مساعيها لتنويع مصادر وأدوات التمويل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وأوضح، خلال جلسة نقاشية في «منتدى القاهرة 2026»، أن مصر حريصة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز القدرة على الصمود والاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن ما نُفذ من إصلاحات ساعد في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة.
وأضاف الوزير أن العمل جارٍ مع المؤسسات المالية الدولية لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد لأولويات التنمية.
كما أشار إلى أن لدى مصر تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، مع تطلعها إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، موضحًا أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية تضاعف مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة.
وأكد كجوك أن النظام المالي العالمي ليس منصفًا للاقتصادات الناشئة والنامية، داعيًا إلى أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية، ومشيرًا إلى دعم مصر لجهود الاقتصادات الناشئة لإيجاد منظومة ضريبية دولية عادلة تعزز إيرادات الدول لصالح شعوبها ومواطنيها.
ولفت إلى أنه جرى إنشاء «نادى للدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات لصالح هذه الدول، مشيرًا إلى أن هناك 3 تحولات هيكلية رئيسية تشكل ملامح الاقتصاد العالمي، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية وارتفاع تكاليف التمويل والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
ودعا الوزير المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.