أكدت محكمة النقض في حكم حديث بشأن حماية الملكية الخاصة أن حق الملكية لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال، وأن دعوى استحقاق العقار التي يقيمها المالك لاسترداد ملكه من الغاصب لا تسقط لمجرد مرور 15 سنة أو أكثر، طالما أن الحق يستند إلى أصل الملكية ولم يفقده صاحبه بسبب قانوني.
وجاء ذلك في الطعن رقم 9109 لسنة 91 قضائية، بعدما تصدت المحكمة لحكم قضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، واعتبرت أن هذا القضاء خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور.
الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال
وأوضحت المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يقيمها المالك لاسترداد عقاره من الغاصب تستند إلى أصل الحق ذاته، وليست مجرد دعوى شخصية تخضع لقواعد التقادم المسقط، ومن ثم يظل حق المالك في المطالبة بعقاره قائمًا ببقاء حق الملكية، ولا يسقط لمجرد مرور الزمن على واقعة الغصب.
وأكد المبدأ القضائي ضرورة التفرقة بين الدعاوى الشخصية التي قد تخضع للتقادم، والدعاوى العينية المستندة إلى حق الملكية، باعتبار أن الأخيرة تستهدف حماية الحق العيني واسترداد العقار من واضع اليد دون سند قانوني.
الغصب لا يتحصن بمرور 15 سنة
وشددت المحكمة على أن الغصب لا يكتسب المشروعية بطول المدة، ولا يتحول وضع اليد غير المشروع إلى سند قانوني لمجرد استمرار الحيازة سنوات طويلة، إذ لا يكفي مرور الزمن وحده لإهدار حق المالك في استرداد عقاره.
كما يرسخ هذا الاتجاه التفرقة بين استقرار المراكز القانونية المشروعة وبين حماية الاعتداء على الملكية، فلا يجوز أن يتحول التقادم إلى وسيلة لمكافأة الغاصب أو إهدار حق صاحب العقار.
تعذر رد العقار يفتح باب المطالبة بقيمته
وامتد المبدأ القانوني الوارد في الحكم إلى حالة تعذر إعادة العقار إلى صاحبه، إذ تكون المطالبة بقيمته بديلًا عن التنفيذ العيني متى استحال رد العقار، وتظل هذه المطالبة مرتبطة بأصل الحق في الملكية.
وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، جاء معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فقضت بنقضه مع الإحالة إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور.