قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف مدبولي، خلال احتفالية انطلاق التداول اليوم، الثاني من نوفمبر 2026، أن هذا الحدث يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأحد أكبر الطروحات العامة في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الطرح يأتي بعد فترة طويلة من العمل للوصول إلى هذه المرحلة، في ظل تساؤلات من جهات خارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات واستمرارها في تطبيق سياسة ملكية الدولة وطرح الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين.
وأكد أن تنفيذ هذا الطرح يمثل دليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالأرقام، أوضح مدبولي أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.
سلامة القطاع المصرفي
وقال رئيس الوزراء إن هذه المؤشرات لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة، بل تمثل أيضًا شهادة ثقة عالمية ومحلية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية المصرية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، أعرب مدبولي عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بدوام التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري بمزيد من النمو والاستقرار، موجها الشكر للحضور على مشاركتهم في هذه الجلسة التاريخية.