أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مطالبة المجلس بالموافقة عليه.
وقالت مصطفى، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن التعديلات تستهدف إزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز.
وأوضحت أن المادة 16 من الدستور المصري ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم.
وأضافت أن هذا الالتزام الدستوري انعكس في صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يجسد تفعيلًا حقيقيًا للدستور.
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق أهدافه وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
كما أوضحت أن اللجنة المشتركة اطلعت على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.