بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم بإحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، والحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته، إلى جانب مشروع قانون ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصالح الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.