أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تحفيز الاستثمار في شتى القطاعات يتصدر أولويات الحكومة في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على 65٪ من الاستثمارات، موضحًا أن الحكومة جادة في تبني أي مبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع مسار النمو.
وأضاف الوزير أن السياسات المالية متوازنة ومرنة وتدعم الانضباط والاستقرار المالي وتشجع النشاط الاقتصادي بحوافز مشجعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع المسار النزولي للدين والعجز ويجعل الدولة أكثر قدرة على الإنفاق الاجتماعي.
وقال كجوك إن التسهيلات الضريبية نجحت لأنها جاءت من المجتمع الضريبي نفسه، مضيفًا أن مسار التبسيط والمساندة سيستمر، وأن توسيع القاعدة الضريبية يحقق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين مع توسيع القاعدة الضريبية دون تعديل سعر الضريبة، موضحًا أن فكرة تطبيق موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية تستهدف تبسيط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأن هذا مسار سيستمر.
من جانبه، قال أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر إن الجمعية تقدر جهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، مؤكدًا أهمية التواصل الدائم مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة للوقوف على التحديات وإيجاد حلول عملية وتشريعية محفزة لبيئة الاستثمار بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف سليمان أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية.