أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة نتائج حملات ميدانية وتفتيشية مكثفة في أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال والتخلص من نحو 4200 طن من المخلفات والتراكمات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية حيال المحال المخالفة.
وقالت الوزارة إن الحملات نُفذت تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تحسين مستوى النظافة العامة وتحقيق الانضباط بالشارع.
وتلقت منال عوض تقريرًا مشتركًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني بالأحياء الثلاثة، والذي استهدف رفع الإشغالات والمخلفات، خاصة بمحيط المدارس، ومتابعة التزام المحال العامة باشتراطات الترخيص والقوانين المنظمة.
وأوضح التقرير أن الحملات نجحت في رفع 594 حالة إشغال، فضلًا عن رفع 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
وفيما يتعلق بالرقابة على المحال العامة، أسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، وإصدار 99 قرار غلق وتشميع، إلى جانب توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
وفي إطار تيسير إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية، شهدت الحملات تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، لتقريب الخدمات من المواطنين وأصحاب المحال، وتخفيف الأعباء الإجرائية وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
كما تضمنت الحملات تنفيذ أنشطة «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، وتعريفهم بخدمات تراخيص المحال العامة والمستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، إلى جانب الاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة، مع تيسير الإجراءات على المواطنين وسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.