قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رحلة قيد بنك القاهرة في البورصة عكست مستوى مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، في خطوة وصفها بأنها مهمة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الكبرى.
وجاءت تصريحات عزام خلال احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، التي أقيمت اليوم في المقر التاريخي للبورصة المصرية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وحضر الاحتفالية كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب قيادات البنك ونخبة من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وأوضح رئيس الهيئة أن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، بما يدعم نمو رأس المال السوقي وتعميق السوق ويعزز الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن رحلة القيد استلزمت تنسيقًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة الشركات المملوكة للدولة وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح والمستشار القانوني والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأضاف أن إدراج بنك القاهرة يمثل حدثًا فارقًا بالنظر إلى إرثه الكبير وتاريخه العريق ومكانته في الجهاز المصرفي المصري، موضحًا أن أصول البنك بنهاية عام 2025 بلغت نحو 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.
ولفت عزام إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه، إذ بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية ضمنية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه.
وأوضح أن الطلبات في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.
ومن منظور سوق رأس المال، قال إن دخول بنك القاهرة يضيف إلى منظومة التداول قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة وفقًا لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة.
وشدد على الدعم الكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وذكر أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات يتضمن ثلاثة محاور، أولها تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، والثاني رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف، أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها ونشر الثقافة المالية فيها من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شارك فيه 118 متدربًا من 34 شركة من المقيدة قيدًا مؤقتًا وتلك المستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة.