وثيقة تأمين إجبارية ونفقة للمطلقة.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟
يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الضوابط والآليات المقترحة لتنظيم الحقوق المالية للزوجة والأبناء، سواء خلال قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها بالطلاق، بما يضمن توفير الحماية المالية للمرأة وتحديد المسؤول عن الإنفاق عليها حال فقدان مصدر إعالتها.
مشروع قانون الأسرة الجديد
استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد آليات لتعزيز الحماية المالية للزوجة، من بينها إلزام المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج، لضمان حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال وقوع الطلاق بائنًا أو صدور حكم نهائي به.
ونصت المادة 31 من مشروع القانون على إلزام كل من يُقبل على الزواج بتقديم وثيقة التأمين، على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين، قرارًا ينظم إصدار الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها.
كما ألزم المشروع المأذون والموثق بالتحقق من وجود وثيقة التأمين قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، لتصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا.
وفي سياق متصل، تناول الباب السابع من مشروع القانون، الخاص بنفقة الأصول والفروع، مسؤولية الإنفاق على المرأة التي فقدت مصدر إعالتها، حيث نصت المادة 161 على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها.
وتشمل أبرز التعديلات المقترحة استحداث وثيقة تأمين إجبارية لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج، إلى جانب إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة، وكذلك وضع قواعد للإنفاق على المطلقة والأرملة والأبناء.
قانون الأسرة الجديد 2026
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 عددًا من المواد التي تنظم الحقوق المالية للزوجة والأبناء، وتحدد المسؤوليات المتعلقة بالنفقة في حالات الطلاق أو فقدان مصدر الإعالة، ومن أبرز المواد المقترحة:
- المادة 31: تلزم المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج، لضمان حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الطلاق.
- المادة 75: تلزم الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
- المادة 157: تنص على أن نفقة الصغير الذي لا يملك مالًا تكفيه تكون على أبيه.
- المادة 161: تحدد مسؤولية الأب عن نفقة ابنته إذا لم يكن لديها مال يكفيها، ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها.
متى يطبق قانون الأسرة الجديد؟
وعن متى يطبق قانون الأسرة الجديد؟، فيجب العلم أن تقديم مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب لا يعني بدء تطبيق أحكامه بشكل فوري، حيث لا يزال المشروع في المسار التشريعي، ويستلزم استكمال إجراءات مناقشته وإقراره وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، ثم صدور القانون ونشره رسميًا.
قانون الأسرة الجديد في حالة الطلاق
بينما عن قانون الأسرة الجديد في حالة الطلاق، فقد وضع مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط لتنظيم إجراءات الطلاق وضمان حصول الزوجة على حقوقها المالية، حيث ألزم الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص.
ونصت المادة 75 على ضرورة إعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.
كما حدد المشروع عقوبات لمخالفة إجراءات توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة المطلقة، إذ نصت المادة 171 على الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية، استحدث المشروع وثيقة التأمين الإجبارية التي تضمن للزوجة الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة عند الطلاق البائن أو صدور حكم نهائي به.
كما حددت المادة 161 مسؤولية الإنفاق على المرأة التي لا تملك مالًا يكفيها، لتكون نفقتها على أبيها، ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها.
وتناول المشروع كذلك نفقة الأبناء، حيث نصت المادة 157 على استمرار نفقة البنت حتى تتزوج أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه 18 عامًا، وتمتد بعد ذلك إذا كان عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو آفة عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو لعدم تيسر الكسب.