قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إن تحديد المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» لا يعتمد على معيار واحد، وإنما يستند إلى معادلة اختبارية لقياس مستوى الفقر، تتضمن مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها طبيعة السكن ومستوى التعليم والسن والحالة الصحية للأسرة.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الوزارة رصدت حالات لمستفيدين لا تتناسب أوضاعهم السكنية مع مستوى الاستحقاق، مشيرًا إلى أنه أجرى بنفسه دراسة حالة لإحدى الأسر في إحدى المحافظات، وتبين أن المواطن المستفيد يقيم في فيلا مكونة من 12 غرفة، موضحًا أن تقييم الحالة السكنية يأتي ضمن المعايير المستخدمة في تحديد مدى استحقاق الأسرة للدعم، إلى جانب عوامل أخرى تدخل في معادلة قياس الفقر، مؤكدًا أن التقييم لا يقتصر على شكل المسكن وحده.
وأشار إلى أن السن والقدرة على العمل قد يؤخذان في الاعتبار عند تقييم الحالات، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع أعداد كبيرة من الأسر المتقدمة للحصول على الدعم، ما يتطلب المفاضلة وفقًا لمجموعة من المؤشرات، مثل وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو مصابين بأمراض مزمنة داخل الأسرة ومدى قدرة أفرادها على العمل، مؤكدًا أن الاستحقاق لا يرتبط بسن محدد، موضحًا أن هناك مستفيدين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وأن تحديد مدى الاستحقاق يخضع لمعادلة قياس الفقر والظروف الخاصة بكل أسرة.
ولفت إلى أن نتائج التقييم قد تختلف من محافظة إلى أخرى، حتى في الحالات المتشابهة، بسبب اختلاف مستويات الفقر وفرص العمل وفقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق، الذي يقسم محافظات الجمهورية إلى درجات وفقًا لمستويات الفقر، موضحًا أن فرص العمل والظروف الاقتصادية تختلف بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وهو ما ينعكس على نتائج المعادلة المستخدمة في تحديد الاستحقاق، مشددًا على أن هذه المؤشرات مجتمعة تسهم في تحديد قبول الطلب أو رفضه.