قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توقيع الحكومة اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، يهدف إلى دعم استدامة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» عبر شاشة «dmc»، أن العلاقة التي تربط مصر بمؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، جيدة للغاية، وكذلك الحال بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن علاقة مصر بالبنك الدولي، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أذرعه الاستثمارية مثل مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، تستهدف في الأساس دعم استدامة الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات وتحمل تداعياتها.
وأشار إلى أن مصر سعت للحصول على هذا التمويل، الذي يأتي عادة بتكلفة منخفضة وشروط ميسرة، لما يوفره من دعم لقدرات الاقتصاد المصري على المستوى الكلي، وكذلك على مستوى المؤسسات والشركات.
ولفت إلى أن جانبًا من التمويل يُوجَّه إلى الشركات لدعم حوكمتها وتطوير نظم الإدارة والرقابة بها، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن آثار التمويل تتجاوز الاقتصاد الكلي والشركات والمؤسسات، لتمتد إلى المواطنين، خاصة شرائح واسعة من محدودي الدخل، التي تستفيد من المساندة التمويلية عبر البرامج التي تنفذها الدولة.
ولفت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يأتي ضمن أبرز هذه البرامج، موضحًا أن التمويل يحمل مزايا متعددة ويحقق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والشركات والمواطنين.