أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجود تطابق في الرؤى بين مصر والسودان بشأن قضايا إدارة الموارد المائية وحوض نهر النيل، مشددًا على أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين دول الحوض.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي خلال الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، المنعقدة بالقاهرة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونظيره السوداني.
وأوضح سويلم أن إدارة أحواض الأنهار تتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الدول المعنية، مؤكدًا ضرورة مراجعة وتفعيل الآلية التشاورية بما يضمن استمرار الحوار والتعاون بين دول حوض النيل.
وأشار وزير الري إلى الاجتماع المرتقب في تنزانيا خلال شهر نوفمبر المقبل، معربًا عن تطلعه إلى الخروج بقرارات واضحة تضمن استمرار الآلية التشاورية واستعادة روح الأسرة الواحدة بين دول حوض النيل العشر.
وفي سياق متصل، أكد سويلم استمرار التعاون المصري السوداني في تنفيذ مشروعات مشتركة لحصاد مياه الأمطار والحماية من مخاطر الفيضانات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة من الموارد المائية والحد من آثار التغيرات المناخية.
وكشف وزير الموارد المائية والري عن إعادة تفعيل البعثة المشتركة المصرية السودانية لمتابعة جودة المياه داخل أراضي البلدين، بعد توقف أعمالها منذ عام 2013، بما يعزز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مراقبة جودة المياه.
