نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تم تداوله بشأن تحديد مستهدف لموظفي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء بتحرير عدد معين من محاضر سرقة التيار الكهربائي، وخصم مبالغ مالية من مستحقاتهم حال عدم تحقيق هذا المستهدف.
وأكد المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24 أن ما أثير بشأن معاقبة الموظفين بخصومات مالية بسبب عدم تحرير العدد المحدد من محاضر سرقة التيار الكهربائي غير صحيح، نافيًا صدور تعليمات من الشركة القابضة بهذا الشأن.
وجاء ذلك ردًا على ما تم تداوله بشأن استغاثة عدد من موظفي الضبطية القضائية بوزير الكهرباء، اعتراضًا على خصومات مالية قيل إنها وقعت عليهم لعدم تحقيق المستهدف المطلوب من تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وفي وقت سابق، اختتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعها مع مأموري الضبطية القضائية، في جلسة شهدت نقاشات موسعة تناولت سبل تطوير منظومة العمل وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب مناقشة تحسين الأوضاع التحفيزية للعاملين في هذا الملف الحيوي.
وتمت مناقشة رفع حافز مأمور الضبطية القضائية إلى 15 ألف جنيه عند تحقيق المستهدفات المحددة، بالإضافة إلى زيادة حافز معاون المأمور إلى 7000 جنيه في حال الالتزام بخطط الضبط وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأكدت قيادات الشركة القابضة أن صرف الحوافز الجديدة سيكون مرهونًا بتحقيق المستهدفات الفعلية، مشددين على أنه سيتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات التقصير، وذلك ضمن توجهات أكثر صرامة لرفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.
كما شهد الاجتماع مطالبات موسعة من مأموري الضبطية القضائية، شملت توفير الأدوات والمهمات الفنية اللازمة للعمل الميداني، وزيادة أعداد العاملين ضمن فرق الضبط، مؤكدين أن نقص الإمكانات يحد من قدرتهم على رفع نسب الضبط وتقليل معدلات السرقات بالشكل المطلوب.