طالب شريف صالح، عضو سابق برابطة الأندية، بالتحقيق في مديونية النادي المصري بعد أن تجاوزت 500 مليون جنيه في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 600 مليون جنيه في 2026، وذلك ضمن مذكرة من 5 صفحات تضمنت 63 ملاحظة مالية ومحاسبية عن ميزانيات النادي خلال الفترة من 2022 إلى 2025.
ورصدت المذكرة ارتفاع مديونية رئيس النادي كامل أبو علي من 135.8 مليون جنيه في 2023 إلى 359.9 مليون جنيه في 2024، إلى جانب ملاحظات بشأن العجز المرحل الذي بلغ 652.5 مليون جنيه، والالتزامات التي وصلت إلى 776.5 مليون جنيه، مقابل أصول بقيمة 124 مليون جنيه.
كما طالب شريف صالح بإبراء الذمة المالية أو معالجة المديونيات محاسبيًا، وتشكيل لجنة مستقلة لفحص الميزانيات، وضبط الدورة المستندية، ومناقشة الملف أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
وفي المقابل، رفض مجلس إدارة المصري التشكيك في القوائم المالية، مؤكدًا سلامة الإجراءات وخضوع الميزانيات لمراجعة الجهات المختصة، ومشيرًا إلى أن كامل أبو علي يتحمل مبالغ مالية من حسابه الشخصي لدعم النادي، وأنه صاحب الحق في تحديد ما إذا كانت هذه المبالغ سلفة أم تبرعًا.
ورد المحاسب القانوني أشرف جلال على الملاحظات، موضحًا أن الشيكين محل الجدل منفصلان، وقيمة كل منهما 3 ملايين جنيه، ولا يمثلان قيدًا مكررًا، كما أوضح أن فوائد الدين البالغة 662.8 ألف جنيه تخص التأمينات الاجتماعية ومنطقة بورسعيد لكرة القدم.
وتناول الرد كذلك مستحقات قضيتي اللاعبين رامي البدوي وإيزي إيميكا، مؤكدًا سداد المبالغ المستحقة لتجنب إيقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية.
كما أشار المحاسب القانوني إلى أن كامل أبو علي تحمل نفقات أخرى من حسابه الشخصي، بينها تطوير ملعب السيد متولي وعمولات وكلاء اللاعبين ومعسكرات خارجية، ولم تُدرج ضمن الميزانيات بناءً على طلبه، مؤكدًا خضوع هذه المبالغ لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
